سياسة التحرير

هذه الصفحة تشرح كيف نكتب مقالات دليلك ونحدّثها، وكيف نفصل الإعلانات عن المحتوى.

كيف نختار المواضيع؟

نكتب عن معاملات يحتاجها العرب المقيمون في ألمانيا فعلاً: الإقامة والتجنيس، الضرائب، التأمين، السكن، الإعانات، والتعامل مع الدوائر الرسمية. تأتي الأفكار من أسئلة تتكرر لدى القرّاء، ومن تغيّر مبلغ أو موعد أو قانون. لا نكتب لأن موضوعاً رائجاً فقط.

من أين نأخذ المعلومة؟

المرجع الأول هو المصدر الرسمي. نعتمد على نصوص القوانين في gesetze-im-internet.de، وعلى مواقع الجهات المختصة، ومنها:

  • BAMF (المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين)
  • Bundesagentur für Arbeit وFamilienkasse التابعة لها
  • وزارة المالية الاتحادية (BMF) وبوابة ELSTER ومواقع مكاتب الضرائب في الولايات
  • مراكز حماية المستهلك (Verbraucherzentrale) في التأمين والعقود

نذكر في آخر كل مقال المصادر التي اعتمدنا عليها، مع روابطها. المنتديات ومجموعات التواصل تفيدنا في فهم الأسئلة، لكنها لا تكون مصدراً لرقم أو موعد.

المصطلح الألماني يبقى كما تكتبه الجهة الرسمية، ونضع بجانبه شرحاً عربياً قصيراً.

التواريخ والتحديث

يظهر تاريخ آخر تحديث أعلى كل مقال. نراجع المقالات التي فيها مبالغ أو مواعيد مرة في السنة على الأقل. إذا تغيّر القانون في منتصف السنة عدّلنا المقال حين يصدر التغيير رسمياً، لا حين تنتشر الإشاعة.

التصحيحات

نخطئ أحياناً. إذا وجدت معلومة غير صحيحة أو قديمة فأرسلها إلى [email protected] أو من صفحة اتصل بنا، ومعها رابط المصدر إن وُجد. نرد على رسالتك خلال 3 أيام. إذا ثبت الخطأ نصحّح المقال ونكتب في أسفله ما الذي تغيّر وتاريخ التصحيح.

الإعلانات وروابط الشراكة

يعرض الموقع إعلانات Google، ويشارك في برنامج شركاء CHECK24.net (CHECK24.net Partnerprogramm). إذا أبرمت عقداً عبر رابط شريك فقد نحصل على عمولة، ولا يرفع ذلك السعر عليك في العادة. الإعلانات ونوافذ المقارنة تظهر في مساحات منفصلة عن النص. لا يدفع أي طرف ليغيّر ما نكتبه، ولا نَعِد بأن عرضاً معيّناً هو الأفضل لك.

استخدام الأدوات

نستعين بأدوات رقمية، منها أدوات الذكاء الاصطناعي، في البحث وترتيب المسودة الأولى وتدقيق اللغة. الصور التوضيحية في المقالات مولّدة رقمياً، وليست صوراً لوثائق أو أماكن حقيقية. قبل النشر يراجع A.Alsaadi النص كاملاً، ويطابق كل رقم وموعد مع مصدره الرسمي.

حدود ما نقدّمه

مقالات دليلك معلومات عامة، ولا تغني عن الاستشارة الفردية (Beratung). لسنا مكتب محاماة ولا مستشاراً ضريبياً ولا جهة رسمية.